حالة من الغضب تجتاح الشارع الليبي منذ أيام نتيجة إرجاء الانتخابات الرئاسية، حيث طالب مجلس بلديات فزان السلطات الليبية بطرد السفيرة البريطانية فورًا، عقب تدخلها السافر بشأن مصير الحكومة.
كما دعا المجلس كافة القوى الوطنية للوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات المساس بالسيادة والتدخل الأجنبي، الغضب الليبي تجاه لندن جاء عقب بيان سفارة بريطانيا في ليبيا والتي تطالب فيه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبرها الليبيون منتهية الشرعية والولاية منذ 24 ديسمبر.
واعتبر الليبيون أن بيان السفارة انتهاكًا للسيادة الليبية، وعرقلة لخريطة الطريق، كما أطلق عددًا من الصحفيين والسياسيين والنشطاء هاشتاغ "طرد السفيرة البريطانية من ليبيا".
وشدد بعض النشطاء، على ضرورة اتخاذ خطوة جدية تجاه السفيرة؛ في حين طالب البعض بضرورة التصعيد الشعبي لدفعها إلى الاعتذار.
وعبر نشطاء وإعلاميون ليبيون عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التدخلات البريطانية، وقال الباحث الليبي محمد الهلاوي، إن الساحة الليبية الفترة الماضية عانت من التدخلات الخارجية السلبية وعلى رأسها التدخل البريطاني الذي يدعم حالة الفوضى.
وأوضح محمد الهلاوي الباحث في مركز شمال أفريقيا لدراسات السياسية والإعلام، أن جميع التدخلات البريطانية تكون عكس إرادة الشعب الليبي، فالمواطن البسيط حتى أصبح يدرك من يسعى دوليًا للاستفادة من الفوضى ومن يسعى لتوحيد ليبيا.
من جانبه، هاجم عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، بريطانيا على إثر إعلانها عدم اعترافها إلا بحكومة الوحدة الوطنية حتى إقامة انتخابات رئاسية.
وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية، إن بريطانيا مستفيدة بطريقة أو بأخرى بما وصفه بفساد المؤسسات ولا ترغب في تغييرها، على حد تعبيره.
كما لفت النائب إلى تدخل سلبي سابق من بريطانيا بقوله: "بريطانيا آخر من له الحق في التدخل بالشؤون الليبية بعد ما ثبت شغل سفيرها السابق منصب مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بمرتب ضخم لا يتقاضاه أي ليبي".
جدير بالذكر أن السفارة البريطانية في ليبيا طالبت، الجمعة، في بيان بعدم تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت مهامها الخميس الماضي وفقًا لخريطة الطريق، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية بداية من 24 ديسمبر الجاري، ولكن فوجئ الليبيون بتأجيلها لأسباب قالت مفوضية الانتخابات إنها تخص عدم الانتهاء من مراجعة قوائم المرشحين.
تشكل مواقف بريطانيا مصادر انتقاد واسع بين الليبيين، حيث سرد النشطاء عددًا من المواقف التي وصفت بالمؤامرة، ففي عام 2015 أبدى مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، مارك غرانت، دعم بلاده لوجود ميليشيات "فجر ليبيا" التي دمَّرت مطار طرابلس وقاتلت ضد الجيش الليبي الوطني في 2014.
كما رفضت لندن أي عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في مدينة سرت عقب ذبح التنظيم 21 مسيحي مصري 2015، في السياق قال الباحث الليبي محمد الهلاوي، إن الشعب الليبي لم ينس محطات عديدة لبريطانيا خلال الأزمة الليبية.
من جانبه، قال رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الهادي الصغير، في تصريحات صحفية إن التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية مرفوضة، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المنوط تحديد موقف الحكومة الحالية التي انتهت مدتها أمس الجمعة.
وكان البرلمان الليبي قد أسدل الستار على حالة الضبابية التي عاشها الشارع الليبي على مدار الأسابيع الماضية، حول الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده الجمعة، حيث أعلن مقترحا بتأجيل الموعد شهرا.