الانضباط فى الشارع والاخلاق

10/07/2017 - 5:30:26

بقلم/ محمد امين جاد

الانضباط قضية بالغة الأهمية سواء كان ذلك فى الشارع أو فى العمل وهو يحتاج إلى تفعيل القانون وتنفيذه وعندما تحدثتم عن الانضباط فى الشارع فلابد ان يكون من الضرورى تغيير السلوك البشرى بما يتمشى مع القانون فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن نهاجم المسئولين بهذا الشكل نعم نجد الظواهر السلبية ولكنها من صنع المواطنين وليس المسئولين مع ان
المظاهر السلبية الكثيرة التى انتشرت آن الأوان لها أن تختفى فى ظل بناء الدولة الجديدة ولا مفر من أهمية إجبار الجميع على تغيير هذا السلوكيات السلبية التى باتت خطرًا فادحًا ليس فى الشارع فقط ولكن أيضًا فى كل نواحى الحياة وبات الجميع يتجرع ويلات هذه السلوكيات المريرة البشعة التى أصابت المجتمع فى مقتل وتسببت فى كثير من الأزمات والمشاكل التى يئن منها الوطن والمواطن حاليًا الأمثلة كثيرة وواضحة للعيان ولا تخفى على أحد فهناك كوارث فى السير ومواطنون يرتكبون الكثير من المخالفات تتسبب مثل هذه الظاهرة ليس فقط فى تعطيل حركة المرور ولا فى الزحام الشديد الذى يحدث وإنما تعطل عن العمل والانتاج بسبب التأخير المستمر فالمسافة التى يمكن قطعها فى خمس دقائق تصل فى بعض الأحيان إلى ساعة وأكثر وهكذا لو أن هذا المظهر السلبى اختفى من حياة المصريين، لتغيرت الصورة واختلف الوضع وتحقق الحلم الأزلى فى الحياة الكريمة بدلاً من المهانة التى يتعرض لها المواطن فى رحلة الخروج من المنزل إلى العمل الأمر باختصار شديد يحتاج إلى تفعيل القانون فى الشارع فعلى المسئولين تطبيق قرار المحافظ الخاص برش المياة فى الشوارع ووضع القمامة فى غير اماكنها وعمل المطبات والحفر فى الشوارع والمواطنين عليهم التزام شديد بضرورة العمل بالقانون الذى هو أساس الدولة القانونية الحديثة التى يتم التأسيس الان
اخى القارىء وعائلة الفيس والمعلقين والمهاجمين للمسئولين بالادارة المحلية اترك موضوع القمامة وارشد المواطن للسلوك الصحيحة لان كل ذلك من صنع المواطن اقولكم بنا ندخل على الباعه فاذا بدأ البائع كلامه معك بالقسم وأنت تحاول الشراء منه فلا تصدقه بل اتركه فوراً والمضحك المبكي معا أنك إذا تركت كل بائع دون أن تشتري منه فلن تجد بائعاً واحداً فالكل يقسمون بل ويغالون في القسم هل القسم عادة مصرية قديمة أم سلوك يحاول أن يحصل به الواحد على كل ما يريد ورغم أن الإسلام يحضنا على عدم القسم علي الأقل بالله سبحانه وتعالى «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» إلا أننا نغالي ونزيد إلى أن يصل القسم إلى «عليّ الطلاق» وكم من زوجة مصرية تم تطليقها مرات في الأسواق ويلجأ البائع إلى القسم محاولا إقناع المشتري بجودة بضاعته أو بأنه اشتراها من بائع الجملة بأقل قليلا مما يطلب وهو لا يطلب إلا ربحاً قليلاً والطريف أنه غالباً ما يوافق على البيع بسعر أقل مما اشترى به شفتم الكلام أنا نفسي ومن أهم هواياتي بعد القراءة أن أتجول في الأسواق لأعرف أحوال الناس وأسعارهم وأكاد أتيقن بعدم وجود بائع واحد لا يقسم بل ويغالي في القسم طيب نعمل ايه
الحل هو التسعيرة ولوحات استرشادية إذا كانت الدولة لا تريد إغضاب التجار وبعد أن استبعدت فكرة التسعيرة الجبرية حتى لا تتحرك ضدنا منظمة التجارة العالمية طيب وهي ما لها بأسعار سلعنا ورغم عدم وجود تسعيرة للسلع في معظم دول العالم ويكفي أن يكتب البائع السعر على كل سلعة إلا أنك أحيانا تجد أسواقاً للمزارعين في معظم دول العالم يعني من الحقل إلى السوق مباشرة لتصل السلعة طازجة ودون أن تمر على تعدد مراحل التجارة وهي أسواق يقبل عليها الكل وهناك يحترمون المشتري فالسلع الممتازة لها سعر والأقل جودة لها سعر ولا يعرفون ما نعانيه عندنا من حكايات وش القفص وهنا نحذر المصريين داخل مصر بعدم شراء القفص كله لأن ما تحت الصف العلوي لا يمكن أكله فاكهة كانت أم خضراوات
وهنا دعونا نداعب وزير التموين الذي أحترم كثيراً تقبله لاختلاف الآراء أداعبه ليس بصفته وزيراً للتموين والتجارة الداخلية بحكم ما هو قائم.. ولكن بصفته القديمة عندما كان وزيراً للغلابة أي أصحاب المعاشات إذ كان واحداً من أشهر من تولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي وأناشده بهذه الصفة وتلك أن ينزل إلي الأسواق متخفياً ومشترياً ويفاصل ويعاين ليعرف الحقيقة المؤلمة لغياب التسعيرة الجبرية للسلع الحيوية واسترشادية لغيرها ...
ولكى الله يامصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
===============================


اسمك
ملاحظة: نرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار وضمن إطار الموضوع، ويرجى مراعاة الكتابة باللغة العربية مع حسن الصياغة وتجاوز الأخطاء النحوية والإملائية، التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشرق الاوسط الاخبارية" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق.