مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي وتعتبره إنتهاكآ غير مقبول لإستقلال القضاء المصري بشأن قضية " إبراهيم حلاوة "

19/12/2015 - 10:26:30

المستشار احمد ابو زيد المستشار احمد ابو زيد

كتب - زكى عرفه

صرح المستشار " احمد ابو زيد " المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي ليوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم الايرلندي المصري " إبراهيم حسين حلاوة " المتهم فى قضية مسجد الفتح ، مشيراً إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصري ، حيث يطالب بالإفراج الفورى وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته ، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاءً مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة او المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأضاف أبو زيد بأن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام ، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع ان المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقآ للقوانين المصرية حدث ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام . كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير الى تعرض المتهم للتعذيب ، وهو الأمر آخر ليس له أى أساس من الصحة ، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الايرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء ، بما في ذلك 48 زيارة لمسئولى السفارة الأيرلندية بالقاهرة . كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام ، ورفض اجراء الكشف الطبي عليه ، وإلي غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة. كما أعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذى يؤكد فيه الاتحاد الاوروبي على شراكته مع مصر، معرباً عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر فى تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلاً فيما يرد اليه من معلومات ، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التى تمر بها مصر، والتى ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.


اسمك
ملاحظة: نرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار وضمن إطار الموضوع، ويرجى مراعاة الكتابة باللغة العربية مع حسن الصياغة وتجاوز الأخطاء النحوية والإملائية، التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشرق الاوسط الاخبارية" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق.

الاكتر قراءة