يذهب برلمان ويأتى برلمان ولم نرى جديد

03/09/2020 - 2:43:51

اجرى الحوار / محمد امين جاد

لما نسمعه من اقاويل الشارع المصرى عن دور البرلمان فى هذه الدورة انه لم ينجز شىء وخاب ظنهم فيه فمن خلال ذلك لنا حوار مع الاستاذ عادل عامر نائب دائرة القناطر الخيرية هذا على المستوى العام ولكن لنا حوار قادم عن ماقدمته الابناء دائرة القناطر الخيرية ...
اجرى الحوار / محمد امين جاد
*** يقال فى الشارع المصرى ان مجلس النواب فى هذه الدورة لم ينجز شىء وخاب ظن ابناء الدوائرفيه فما رأيك و ماهى انجازات البرلمان فى هذه الدورة ؟
--- قمنا من خلال البرلمان فى هذه الدورة بتشريعات الحماية الاجتماعية وهى من أبرز إنجازات البرلمان إقرار قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الخاصة وزيادة الحوافز للموظفين وصندوق دعم لذوي الإعاقة وإنشاء بيت الزكاة والصدقات وكذلك عددا من التشريعات الهامة التى تصب فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، على النحو الآتى زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وأقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس يستهدف القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006 وكذلك قانون علاوات وزيادة الحافز الإضافى للموظفين وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ينص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 بمبلغ 75 جنيها شهرياً كما نص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه من 1/7/2020 على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
*** هل تقدمت بطلبات احاطة ماهو طلب الاحاطة الذى قدمته لصالح العام فى هذه الدورة ؟
--- نعم تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تمديد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية العام الحالي وذلك في إطار حرص الدولة على حل مشاكل المواطنين المخالفين لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية التي تمت خلال الفترة السابقة لإصدار القانون رقم 17 لسنة 2019 حيث إن عدد المخالفات يتعدى 2 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية مما أدى إلى تكدس المواطنين على الوحدات المحلية لتقديم الطلبات وذلك حرصا على صحة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا والتخفيف عن الجهاز الإداري بالوحدات المحلية والذي يعمل بكامل طاقته حتى في أيام العطلات الرسمية و هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة التكدس أمام المكاتب وفى نفس الوقت الحفاظ على التباعد الاجتماعي فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية تجنبا لانتشار العدوى بفيروس كورونا ومنح المواطنين مزيدا من الوقت لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون والتى تهدف للقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى بصورة نهائية والحفاظ على البنية التحتية كما أوضح أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة
*** حضرتك تعلم بمعناة المواطنين فى تقديم طلبات التصالح فبما تنصح المواطنين فى حالة رفض طلب التصالح ؟
--- نعم فى حالة رفض طلب التصالح من حقك التظلم لانه يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع باهتمام كبير فى الشارع المصرى يأتي بالتزامن مع القرارات الصادرة بشأن القضاء على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف و للتيسير على المواطنين تضمن التشريع الكثير من المحفزات و التيسيرات للمواطنين بشأن التصالح والقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر بالسلب على الثروة العقارية والبنية التحتية وفيما يلى نستعرض خطوات التظلم على قرار اللجنة المشكلة بالبت فى طلبات التصالح وإجراءات التقدم بالطلب والمدة القانونية للتقدم بالطلب او الرد عليه
*** وماذا لو لم يتم الرد على طلب التصالح خلال هذه الفترة الزمنية ؟
--- نعم انه وفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به ويتم تشكيل لجنة للبت فى التظلمات تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة يترأس اللجنة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة يشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة البت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ***
======================


اسمك
ملاحظة: نرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار وضمن إطار الموضوع، ويرجى مراعاة الكتابة باللغة العربية مع حسن الصياغة وتجاوز الأخطاء النحوية والإملائية، التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشرق الاوسط الاخبارية" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق.

الاكتر قراءة