النيابه الإداريه تُحيل 11 مسئولاً بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمه التأديبيه

13/02/2018 - 11:30:24

كتب - رامى اللبان

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 مسئولًا بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمة التأديبية ، وتضم قائمة المتهمين كلًا من :-
- الإخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حاليًا وسابقًا موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي.
- الموظف بإدارة قنا الصحية حاليًا وسابقًا أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي.
- مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حاليًا وسابقًا مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي.
- رئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي.
- مراجعة الحسابات بمستشفى قنا التخصصي.
- وكيل إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا.
- مدير إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا.
- مسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقًا.
- وكيل إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا
- مدير إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا
- مراجعة الحسابات بمستشفى قنا التخصص
وذلك لاستيلاء الأول والثاني على مبلغ (مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه)، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف رواتب وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرًا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو وجود البعض في إجازة بدون راتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه) بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه).
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية - في القضية رقم 228/2017،عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقًا عن طريق تحرير رواتب ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى، فضلًا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لاوجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليًا بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.
كما انتهت النيابة إلى مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما، بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.
كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.


اسمك
ملاحظة: نرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار وضمن إطار الموضوع، ويرجى مراعاة الكتابة باللغة العربية مع حسن الصياغة وتجاوز الأخطاء النحوية والإملائية، التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشرق الاوسط الاخبارية" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق.