بعد إجبار الحكومه على إقرار الإجراءات الجديده للصادرات الزراعيه .. الأزمه تعود من جديد .. و وزير التجاره والصناعه : لم نتأثر بالأزمه وعجز الميزان التجارى تراجع 26 %

08/01/2018 - 11:27:44

وزير التجارة والصناعه وزير التجارة والصناعه

كتب - محمد أمين جاد

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى الفترة الأخيره على إجراءات فحص الجوافة والرُمان المُصدر للخارج ، بعد أقل من أسبوع على فرض السعودية حظرًا مؤقتًا على واردات الجوافة المصرية لثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا ، وذلك من خلال 5 قواعد جديدة لتشديد إجراءات فحص صادرات ثمار الجوافة والرُمان نرصدها لكم من خلال المقال التالى ، حيث جاء على رأس القواعد الجديده للزراعه ، أن الإدارة العامة للحجر الزراعي بالقاهرة وجنوب الوادي هي الجهة الوحيدة المنوط بها استقبال طلبات فحص وتصدير الجوافة والرُمان إلى جميع دول العالم .
وتضمنت القواعد الخمسة أيضًا ، أن تتم عمليات الفحص الأولى بكل دقة بمناطق إنتاج الجوافة والرُمان بمعرفة لجنة من الحجر الزراعي مُستعينة بالمتخصصين من الباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث وقاية النباتات ، وأنه في حالة القبول الظاهري للإنتاج يتم سحب عينة للتحاليل المعملي لمُتبقيات المُبيدات ، مع أخذ الإقرار اللازم من صاحب الشأن بعدم إجراء أي معاملات على الأشجار من رش مُبيدات أو أي مواد كيماوية لقبول إنتاج المزرعة للتصدير مع تحديد كمية الإنتاج المتوقعة منها وكذلك المحطة التي سوف تتم فيها عمليات التعبئة والتجهيز للتصدير .
وجاء في القاعدة الثالثه ، أن يتم نقل المحصول من محطات تعبئة سبق معاينتها واعتمادها من قبل الحجر الزراعي وبموجب محضر نقل من مسئول المزرعة والمُبلغ عنه للجنة الحجر الزراعي مُصاحب لكل سيارة نقل موضح به بيانات المزرعة وبيانات حمولة السيارة و وزنها ورقم السياره .
ونصت القاعدة الرابعة على تواجد لجنة الحجر الزراعي بالمحطة لاستقبال الإنتاج الوارد من المزرعة المقبولة " جوافة – رُمان " وتسجيله في دفتر لتشغيل المحطة ، وتحتفظ به بالمحطة، ويكون تحت تصرف لجنة المُتابعة والتفتيش للاطلاع عليه ومطابقة ما به من بيانات مع سحب عينة عشوائية أثناء التشغيل لكل حاوية وإرسالها إلى معمل مُتبقيات المُبيدات .
أما القاعدة الخامسة والأخيرة من قواعد إجراءات فحص صادرات الجوافة والرمان ، فنصت على أنه بظهور نتائج مُتبقيات المُبيدات تُجاز الرسائل للتصدير عند نجاح الفحص لها كاملة ، وفى حالة رفض أي عينة يتم وقف تصدير جميع الرسائل بالكامل ومن كامل المزرعة .
وبموجب القواعد الجديدة التى أصدرتها الزراعة ، يكون الفحص مقصورًا فقط على الحجر الزراعي في القاهرة وجنوب الوادي، للرقابة على محطات التعبئة وزيارة المزرعة قبل التصدير ، ومعرفة حجم التصدير والتوقف عن رش المبيدات قبل التصدير بفترة كافية وغيرها ، ويشترك في تنفيذ هذه القواعد الجديدة ، معهد متبقيات المبيدات ، ومعهد بحوث أمراض النباتات ، ومعهد بحوث وقاية النباتات الزراعية .
وتعمل الوزارة خلال الفترة الأخيرة على تشديد الإجراءات بعد تكرار فرض حظر على الحاصلات الزراعية المصرية مثل الفراولة والفلفل من قبل عدد من دول الخليج ومن بينها السعودية والكويت والإمارات .
وفي السياق ذاته ، فإن وزارة الزراعة ، قالت في شهر يوليو الماضي إنها ستطبق معايير وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة " الجلوبال جاب " على صادرات الطماطم والجوافة اعتبارا من موسم الحصاد الجديد .
كما أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، مُنذ أسبوعين ، أنه يسعى للتعاقد مع معملين من إسبانيا وهولندا لفحص عينات المحاصيل الزراعية قبل تصديرها ، فضلا عن فحصها بواسطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات .
وعلى الجانب الآخر ، يبدو أن الصادرات لم تتأثر بقرارات الحظر المتتالية للحاصلات المصريه ، إذ تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 26 % خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2017 ، مقابل تراجع بلغ 13 % في عام 2016 ، وفقا لما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ، في بيان أصدرته الوزارة مُنذ أيام قليلة .
وشهدت قيمة الواردات إنخفاضاً كبيراً خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2017 لتسجل 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية في عام 2017 إلى 22.4 مليار دولار بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10% مقارنة بعام 2016 عندما بلغت قيمة الصادرات 20.4 مليار دولار .
وقال قابيل : إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة للتصدير خلال عام 2018 تشتمل على عدة محاور تتضمن تطوير برامج التأمين وإعادة التأمين في حالات عدم السداد من قبل المستوردين والمشترين الأجانب ، وبرامج تأمين للمصدرين ضد حالات التسييل غير العادل لخطابات الضمان للدفعة المقدمة أو التأمين النهائي من قبل المستوردين والمشترين ، وبرامج تمويل للعمليات التصديرية قبل الشحن بالعملة الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة ، فضلا عن برامج فائدة مخفضة لصالح التصدير بمعدلات أقل من قيمة الفائدة الحالية .
وتتضمن خطة الوزارة ؛ دعم تكاليف تسجيل المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة للصادرات الدوائية والحاصلات الزراعية والغذائية ، ودعم تكاليف ضمان مخاطر الصادرات للدول ذات المخاطر الائتمانية العالية .
كما تتضمن مساندة بعض المشروعات القومية ذات الأثر الكبير على تنمية الصادرات ، وتطوير معامل الجودة والفحص والاختبار خاصة للمنتجات الغذائية والزراعية وتأهيلها للاعتماد من الجهات الدولية المتخصصة ، وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج والتصنيع إلى الموانئ لتقليص الوقت والتكلفة ، وتطوير شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية لعرض وتوزيع المنتجات المصرية وخدمة المصدرين بالأسواق الخارجية من خلال فتح منافذ جديدة وتطوير المراكز المملوكة حاليا للدولة على مرحلتين ، تتضمن الأولى أسواق إثيوبيا وأوغندا والإمارات، وتشمل المرحلة الثانية أسواق كوت ديفوار وتنزانيا والسنغال وروسيا .
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة في خطتها تفعيل برنامج بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دوليا مثل علامة تجارية للمنتجات البستانية " خضر وفاكهة " ، وعلامة تجارية للمنتجات الحرفية Creative Egypt وعلامة تجارية لمنتجات الجرانيت والرخام ، بالإضافة إلى تقوية علامة القطن المصري والترويج لها بالأسواق الخارجية، وذلك أسوة بالتجارب العالمية الناجحة .










اسمك
ملاحظة: نرحب بكل مساحات الاختلاف في حدود الآداب العامة وأخلاقيات الحوار وضمن إطار الموضوع، ويرجى مراعاة الكتابة باللغة العربية مع حسن الصياغة وتجاوز الأخطاء النحوية والإملائية، التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشرق الاوسط الاخبارية" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق.