هذه النسخة للطباعة فقط من [ امل مصر - http://www.amal-masr.com ]
- شركات الأدويه تطرح 4 مقترحات لزيادة أسعار الدواء .. وتطالب بإشراك الصيادله وممثلي منظمات ا - http://www.amal-masr.com/show-102192.html - [ عدد الزيارات :5996 ]

شركات الأدويه تطرح 4 مقترحات لزيادة أسعار الدواء .. وتطالب بإشراك الصيادله وممثلي منظمات ا

undefined

مازالت شركات الأدوية تُجرى مفاوضات مع وزارة الصحة بهدف التوصل إلى حلول تضمن تقليل خسائر المصنعين ، وذلك عبر 4 مُقترحات بديلة، للحيلولة دون زيادة أسعار المستحضرات الدوائية ، حيث تتم المفاضلة بين المُقترحات الأربعة عبر لقاءات بين الإدارة المركزية للصيدلة ولجنة من غرفة صناعة الدواء ، الأمر الذي يُشير إلي أن زيادة أسعار الدواء باتت قريبة مع بداية العام الجديد 2018 .
وتأتي مفاوضات شركات ومُصنعي الدواء بعدما أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية سعيها لمخاطبة مجلس النواب بشكل رسمي، لزيادة الأسعار على خلفية فشل الضغوط التى يمارسونها خلال الفترة الماضية فى إقناع الحكومة بتحريك الأسعار مُنذ يناير 2017 .
كما أن مندوبو شركات الأدوية الأجنبية طالبوا من الحكومة ، في وقت سابق ، مناقشة زيادة أسعار الدواء ، في حين أن الحكومة رفضت المطالب، وخرجت تصريحات مسئولو الصحة، لتؤكد أنه لا يوجد نطاقًا لرفع الأسعار بعدما تم زيادتها في مايو 2016 مرة، وفي يناير 2017 مرة أخرى، وأن المواطن المصري لا يمكنه تحمل كل هذه الزيادات المتقاربة، ما يحول زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة القليلة المقبلة .
....وقال " أحمد العزبي " رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصريه : إن المقترح الأول يتضمن عدم المساس بالمستحضرات الموجودة في السوق وتحريك أسعار الأدوية التي لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة لوضع أسعار اقتصادية تراعي تراجع القوة الشرائية للمستحضرات التي ستنتجها الشركات لاحقًا .
وبحسب "العزبي" فالمقترح الثاني يتمثل في إعفاء المواد الخام المستخدمة في الصناعة من ضريبة القيمة المضافة، ما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة إنتاج المستحضرات بشكل كبير، نظرًا لأن أكثر من 80% من مُدخلات الصناعة من المواد الخام والماكينات مستوردة، حيث تعتمد مصر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الدواء بنسبة 95%، و5% أخرى يتم تصنيعها محليا بشركة حكومية وأخرى خاصة .
وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء : أن المقترحات لا تتضمن تحريك أسعار أدوية الضغط والسكر والقلب والأورام والمخ والأعصاب ، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي .
...وقال " محيي حافظ " عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل المجلس التصديري للأدوية، إن المقترح الثالث يتضمن تحريك أسعار أدوية المكملات الغذائية والأدوية البديلة باعتبارها غير مُهمة لحياة البشر وليست مؤثرة على المريض، مُشيرًا إلى أن زيادة أسعار هذه الأدوية ستعمل على حل مشكلة خسائر الشركات، مما يجعل الأصناف المهمة للمريض متوافرة وبالأسعار الرخيصة.
أما بخصوص المقترح الرابع، فأضاف "حافظ" أنه يستهدف إصلاح التشوهات في تسعير الأدوية، خصوصًا التشوه الناتج عن آخر تحريك بها من خلال خفض أسعار الأدوية ذات السعر المرتفع، ورفع الأصناف الخاسرة، ما سيؤدي إلى توازن في سوق الدواء، منوهًا إلى أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 13% عن السنة الماضية نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء بنفس الكميات التي كان يتم شراؤها سابقًا .
وأوضح أعضاء غرفة صناعة الدواء، أن المقترحات الأربعة من شأنها عدم إلحاق ضرر بالمواطن، وأنها ستعمل على زيادة أرباح الشركات، مقابل الأصناف التى توجد بها خسائر، ما يكفل وجود توازن بين الأصناف الخاسرة والرابحة، مؤكدين أن تطبيق تلك المقترحات سيعمل على تقليل خسائر الشركات، والذى بدوره سيجعلها تستأنف إنتاج الأصناف الخاسرة والتي سببت أزمة نقص في الأدوية.
ومحيي حافظ أكد لـ " الشرق الأوسط الإخباريه " أنه لا جديد حتى الآن من جانب وزارة الصحة بشأن ما قدمته الغرفة من مُقترحات لرفع أسعار الدواء.
وأضاف حافظ : "ننتظر من وزارة الصحة أن تُنفذ ما وعدت به؛ للقضاء على التشوهات السعرية في المستحضرات المتداولة بين المستحضرات الأصلية والمثيل من خلال اللجنة العليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة في السوق ، كخطوة مبدئية خلال الفترة القليلة المُقبلة " .
.....وأوضح الدكتور " محمد عز العرب " أستاذ الكبد ومستشار المركز الطبي للحق في الدواء، إن أي تفاوض على زيادة أسعار الدواء بين الشركات ووزارة الصحة لابد أن يكتمل بإشراك نقابة الصيادلة وخبراء الأدوية خارج الإدارة المركزية للصيدلة وممثلين لمنظمات المُجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار المادة الخام عالميًا في تناقص، وأن زيادة في الأسعار تكون بطريقة انتقائيه .
وأكد عز العرب لـ " الشرق الاوسط " أن أي زيادة تحدث في الأسعار يجب أن تكون زيادة انتقائية وليست جماعية حتى لا تكون على حساب المريض المصرى، مع ضرورة انعقاد لجنة الأسعار لنظر هذه الزيادة قبل إقرارها"، لافتًا إلى ضرورة تعويض شركات الدواء المتعاونة بإلغاء الضريبة المضافة ودعم الكهرباء، بما يُساعد على زيادة أسعار الدواء بزيادات طفيفة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة أدارت ملف الدواء بشكل سيء، حيث أنها وقعت في أخطاء أثناء التفاوض مع شركات ومُصنعي الدواء قبل زيادة الأسعار فى مايو 2016 ويناير 2017، وذلك حينما اتفقت معهم على زيادة الأصناف بناءً على كامل سعر المُنتج، فيما كان من المفترض أن تكون الزيادة انتقائية، حسب التكلفة الفعلية للمادة الخام ومُدخلات الإنتاج، والتي تمثل فقط 15% من ثمن الصنف .

- شركات الأدويه تطرح 4 مقترحات لزيادة أسعار الدواء .. وتطالب بإشراك الصيادله وممثلي منظمات ا‏ - http://www.amal-masr.com/show-102192.html
جميع الحقوق محفوظة 2012 لـجريدة أمل مصر